جولان رودخانه‌خواران/ چرا تخریب سازه تنها راه است؟ +عکس
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۵۰۹۱
مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه برعهده وزارت نیرو است، این در حالی است که به اذعان معاون دادستان کل کشور، با کوتاهی این وزارتخانه، مقابله قوه قضائیه با این مقوله با چالش مواجه شده است.
به گزارش مشرق، با نزدیک شدن پاییز و بارش‌های باران، احتمال وقوع دوباره سیل در نقاط مختلف کشور افزایش پیدا خواهد کرد، سیل‌هایی که از سیل‌های اخیر خسارت بیشتری به‌جای خواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، هر مسیر طبیعی آب و بستر انهار طبیعی و رودخانه ها، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است، و تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
بر اساس این قانون ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. بدین معنا که هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.
براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
اکنون سوال اینجاست چرا با وجود این قانون چرا هنوز حریم و بستر رودخانه های کشور مشخص نشده است؟ چرا با ساخت و ساز در این منطقه ها برخورد لازم صورت نمی گیرد؟
غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در همین رابطه می‌گوید: وزارت نیرو یا همان آب منطقه ای ها موظف هستند نسبت به تخریب احداثات در بستر و حریم رودخانه اقدام کنند اما متاسفانه تاکنون وزارت نیرو به این وظیفه قانونی خود به درستی عمل نکرده است. وزارت نیرو علت عدم انجام این تکلیف قانونی را نداشتن بودجه و منابع مالی لازم اعلام می کند.
ترکی با اشاره به مصوبه مهم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال درباره مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه های سراسر کشور خاطرنشان می‌کند که این مصوبه که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید، وزارت نیرو را مکلف کرد که حریم و بستر تمامی رودخانه های کشور را مشخص کند، البته این موضوع تنها در این مصوبه مورد تاکید قرار نگرفته، بلکه یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو نیز است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور می افزاید وزارت نیرو مکلف است بستر و حریم رودخانه‌های سراسر کشور را به‌طور دقیق و باتوجه به آخرین وضعیت و شاخص‌های موجود تعیین کند. برای مقابله با ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه باید این حریم و بستر مشخص شود با مشخص شدن این موضوع می توانیم با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کنیم. متاسفانه علیرغم مهلت قانونی که برای وزارت نیرو مشخص شده بود هنوز تعیین حریم و بستر رودخانه توسط این وزارتخانه به صورت کامل انجام نشده و تاکنون حدود ۳۰ درصد از حریم و بسترهای رودخانه های سراسر کشور مشخص شده است. این تعلل و کوتاهی وزارت نیرو، روند مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه را کند کرده است.
وی ادامه می دهد: با مشخص شدن حریم و بستر رودخانه ها، سازمان ثبت نیز برای حریم و بستر رودخانه سند صادر خواهد کرد اما تا زمانی که وزارت نیرو به این وظیفه خود عمل نکند، اجرای سایر تکالیف مقدور نخواهد بود. وزارت نیرو کمبود بودجه را علت این تعلل در انجام وظیفه قانونی خود عنوان می کند که برای ما قابل پذیرش نیست. مشخص شدن حریم و بستر رودخانه دارای مصوبه دولت و دستور رئیس جمهور است از همین رو باید امکانات و بودجه لازم برای انجام آن تامین شود، لذا عذر وزارت نیرو را موجه نمی‌دانیم.
وی درخصوص اخذ پول های نامتعارف دهیاران و... بیان کرد: متاسفانه در این حوزه نیز شفافیت وجود ندارد و تحت عناوین مختلف از جمله کمک به دهیاری و بخشداری مبالغی از مردم دریافت می شود که در این چرخه صلاح کلی مردم و کشور مورد توجه قرار نمی‌گیرد و البته حق و ناحق های زیادی نیز صورت میگیرد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس: بستر و حریم رودخانه و دریاهای کشور مشخص است
همچنین در همین رابطه حجت‌الاسلام محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به موضوع کمبود بودجه وزارت نیرو برای تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه های و دریاهای کشور اظهار کرد: حریم و بستر رودخانه‌ها و دریاهای بسیاری از نقاط کشور اعلام شده است و نیازمند هزینه و بودجه آنچنانی نیست.
وی با اشاره به تقصیر و قصورهای نهادها و سازمان ها در ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌های کشور بیان کرد: در سالیان گذشته این حریم و بستر مشخص و اعلام شده اما متاسفانه بر اثر کم کاری برخی از مسئولین ساخت و سازهای غیرمجازی صورت گرفته و همانند ترک اعتیاد برای فردی که چندین سال رها شده و مواد مخدر مصرف کرده است، اصلاح آن برای نهادهای اجرایی سخت و مشکل جلوه‌گری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید هر چه سریع‌تر به وطیفه قانونی خود نسبت به تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانه ها و دریاهای کشور اقدام کند، در خصوص کمبود بودجه این وزارت خانه برای انجام این وظیفه قانونی اظهار کرد: پیش بینی بودجه بر عهده دولت است، بودجه توسط دولت نگاشته و به مجلس ارسال می شود و حدود پنج درصد این بودجه توسط مجلس کاهش و یا افزایش پیدا می‌کند. دولت می‌بایست رقم مشخصی به‌صورت سالیانه در بودجه برای این امر در نظر بگیرد.
آنچه روشن است و مسئولان به آن اذعان دارند، کوتاهی و ترک فعل وزارت نیرو در تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه است، که این ترک فعل منجر به وقوع سیل و جانباختن تعدادی از هموطنانمان شده است. همچنین سلامت آب شرب مردم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تخریب ۲۳ ساختمان دولتی غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه کرج نیز برای تامین سلامتی آب شرب مردم تهران در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت، رودخانه کرج به علت اینکه منبع و منشا تامین آب شرب پایتخت است، از همین رو از دیگر رودخانه ها مورد توجه قوه قضائیه قرار گرفت. که با پیگیری دادستانی کل کشور و همکاری دستگاه های دولتی نسبت به رفع تجاوز به بستر و حریم رودخانه کرج ۲۱ مورد از این ساختمان های غیرمجاز تخریب شدند. همچنین دو ساختمان غیرمجاز دیگر موظف هستند در زمان مقرر نسبت به رفع تصرف حریم و بستر این رودخانه اقدام کنند.
راهی جز تخریب ویلاهای لوکس غیرمجاز وجود ندارد؟
به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور متاسفانه رستوران‌های متعددی در بستر و حریم رودخانه کرج فعالیت دارند که رفع این تصرفات در اولویت است. این رستوران‌ها باید در زمان مقرر از بستر و حریم رودخانه کرج رفع تصرف کنند، در غیر این صورت با استفاده از ابزارهای قانونی اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
ترکی در پاسخ به این سوال که چرا شاهد تخریب بناهای لوکس و ارزشمند در حریم و بستر رودخانه کرج هستیم، بیان کرد: در این موضوعات اولویت بندی صورت می گیرد. در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه کرج اولویت تامین سلامت و تامین آب شرب سالم برای مردم است.
امنیت آب شرب مردم در اولویت دادستانی است
همچنین ترکی می افزاید اگر یک ساختمان غیر مجاز در بستر و حریم رودخانه احداث شود، قطعاً آلودگی های ناشی از آن ساختمان به آب شرب مردم منتقل می شود، از این حیث این موضوع با امنیت انسانی و امنیت زیست محیطی مرتبط است. با توجه به اینکه امنیت زیست محیطی و سلامت در اولویت قرار دارد، لذا با وجود اینکه خساراتی را به بار بیاورد و منجر به ناراحتی برخی افراد شود، این تخریب‌ها صورت میگیرد.
به گفته معاون دادستان و این نماینده مجلس، کوتاه نگری برخی از مدیران میانی از جمله دهیاران و استانداران با اخذ مبالغ کمی با عنوان های مختلف منجر به حق و ناحق های زیادی نیز می شود. همچنین چشم پوشی مسئولین از ساخت و سازهای غیزمجاز در بستر و حریم رودخانه منجر به هزینه تراشی برای کشور می شود. از همین رو انتظار می‌رود سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به اجرای دقیق قانون توزیع عادلانه آب وزود کرده و با نظارت و پیگیری موجدانه از حقوق مردم دفاع کنند.
اقدامات صورت گرفته در پاکسازی حریم و بستر رودخانه کرج و تخریب ۲۱ ساختمان دولتی در این منطقه بیانگر عزم جدی قوه قضائیه برای تامین امنیت زیستی و سلامت آب شرب مردم است، اما تا زمانی که حریم و بستر رودخانه از سوی وزارت نیرو تعیین تکلیف نشود، دستگاه قضا نیز نمی‌تواند اقدامی در این خصوص انجام دهد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین اربعین قیمت وزارت نیرو غلامعباس ترکی قوه قضاییه رودخانه ها رودخانه حریم رودخانه شهرداری تهران وزارت جهاد کشاورزی خانه ویلایی ویلاسازی غیر قانونی غیرمجاز ساخت و ساز ساخت و ساز غیر مجاز اخبار حوادث حوادث خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ساخت و سازهای غیرمجاز ساخت و سازهای غیرمجاز بستر و حریم رودخانه کرج حریم و بستر رودخانه ها حریم و بستر رودخانه دادستانی کل کشور رودخانه ها تعیین تکلیف آب شرب مردم وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۵۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور تکمیل شد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، علی‌اکبر محرابیان امروز در بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر به عموم کارگران کشور اظهار کرد: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه‌اندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد.
محرابیان در ادامه سخنان خود به عملکرد دولت سیزدهم در بخش نیروگاهی کشور اشاره و بیان کرد: طی عملکرد دولت سیزدهم با کمک بخش‌های مختلف بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد و این مهم نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور داشته است.
وزیر نیرو با اشاره به لزوم حمایت مالی از واحد‌های نیروگاهی کشور به منظور افزایش راندمان و توسعه ظرفیت گفت: با وجود اهمیت بالای حمایت مالی از طرح‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، صندوق توسعه ملی به تعهدات خود در این حوزه به خوبی عمل نکرده است.
وی در همین رابطه اضافه کرد: موضوع رفع ناترازی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که این اتفاق علاوه بر افزایش رفاه عمومی همچنین به افزایش بازدهی در حوزه انرژی منجر شده و به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود به برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طی سه سال اخیر برنامه‌های مشخصی برای مدیریت بار مصرف برق فصل گرم در دستور کار قرار گرفت که در سال ۱۴۰۱ برای این موضوع ۱۰۰ اقدام، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۰ اقدام و برای فصل گرم سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام طراحی و‌اجرا شد.
محرابیان با تشریح بخش‌های مختلف برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در سال جاری گفت: بخشی از اقدامات وزارت نیرو در این راستا به توسعه شبکه‌های انتقال، توزیع، افزایش پست‌ها و نظایر آن مرتبط است و بخشی نیز به افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاهی کشور چه در بخش حرارتی و چه در بخش برقابی باز می‌گردد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مصرف کننده برق برای عبور موفق از اوج بار سال جاری گفت: با توجه به تجارب دو سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف برق، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش مشارکت بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به اختصاص پاداش‌های ویژه به مشترکان بخش خانگی اشاره کرد.
محرابیان در همین رابطه اظهار کرد: بیش از ۸۰ میلیون پاداش اعم از هدایایی، چون لوازم برقی کم مصرف مورد نیاز خانه و خانواده، صد‌ها خودرو، بسته‌های اینترنتی و... برای مشترکان کم مصرف در تابستان سال جاری در نظر گرفته شده است که به افشار محتلف مانند کودکان، نوجوانان، بانوان و... که در مسابقات مربوطه شرکت کرده و در مدیریت مصرف برق سال جاری نقش آفرینی کنند، اهدا می‌شود.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت مصرف برق صنایع نیز اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار میزان مصرف کلی برق صنایع از میزان مصرف برق بخش خانگی در ایام فصل گرم سال فراتر رفت.
محرابیان در ادامه با تاکید بر اهتمام وزارت نیرو برای تامین برق کافی برای صنایع در دوره اوج بار مصرف امسال ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با وزارت صمت و بر اساس قانون منعقد شده است، صنایع بزرگ ملزم به ایجاد نیروگاه به منظور تامین بخشی از برق مورد نیاز خود هستند.
وی با بیان این که انرژی مورد نیار صنایع امسال نیز در ساعات مختلف تامین می‌شود، گفت: هم اکنون ۵ واحد نیروگاهی صنایع در استان‌های مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است و صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه‌های خود تامین کرده‌اند، در اولویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق قرار نمی‌گیرند.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان واردات و صادرات برق کشور گفت: تبادل برق با کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است که به صورت کلی در طول یک سال ما ٨٠ درصد صادرات و ٢٠ درصد واردات داریم.
وزیر نیرو در این بازدید همچنین گفت: گروه تولیدی مپنا یکی از افتخارات صنعت کشور است که نقش مهمی در اجرای فعالیت‌های نیروگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور دارد.
محرابیان با تاکید بر اینکه گروه مپنا به طور کامل مورد حمایت دولت قرار دارد، ادامه داد: این گروه صنعتی توانسته است در طول سال‌های گذشته با به روزرسانی دانش مهندسی و تکنولوژی، همسو با دانش روز جهان حرکت کند و نقش اثرگذاری در پاسخ به نیاز کشور در حوزه انرژی ایفا کند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت